فراخوان مریم رجوی به جامعه بين المللي براي محاكمه مسئولان قتل عام شدگان 67 و توقف اعدام در ایران
 |
روز شنبه 13شهریور (3سپتامبر) خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در اولين روز از سمینار جوامع ایرانی در اروپا جامعه بین المللی و دولتهای غربی را فراخواند که سران نظام ولایت فقیه را به خاطر جنایت علیه بشریت در ایران به ویژه قتل عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 در مراجع بین المللی در مقابل عدالت قرار دهند. وی همچنین خواستار شد که هرگونه رابطه با این رژیم مشروط به توقف اعدام شود.
مریم رجوی با ستودن پایداری 30هزار زندانی قتل عام شده بر سر آرمان آزادی مردم ایران سكوت و بي عملي غرب در مقابل تداوم جنایت علیه بشریت توسط استبداد دینی حاکم بر ایران را تقبیح کرد و گفت: ایستادگی در مقابل نقض حقوق بشر در ایران مسئولیت دولتهای غرب هم هست. زیرا فقط مربوط به‌ایران نیست، بلکه بنیادگرایی و تروریسمی که از آن برمی خیزد به مردم بیدفاع در نیس و پاریس یا بروکسل هم لطمه می‌زند.
اولین روز این سمینار دو روزه با شرکت و سخنرانی شماری از شخصتیهای بین المللی از جمله اد رندل، رييس كنوانسيون حزب دمكرات در ژویيه 2016 و فرماندار سابق پنسیلوانیا و برنارد كوشنر، وزير امور خارجه سابق فرانسه و بنيانگذار پزشكان بدون مرز، استروان استیونسون، رئیس بنیاد اروپایی آزادی عراق و دكتر طاهر بومدرا، رئیس سابق حقوق بشر ملل متحد در عراق و مسئول پرونده اشرف در ملل متحد برگزار شد. آقای مهدی سامع، مسئول كميسيون صنايع شوراي ملي مقاومت و سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، آقای کاک بابا شیخ نماینده سازمان خبات از کردستان ایران و آقای یاسین اهوازی نماینده حزب همبستگی دموکراتیک اهواز نیز از دیگر سخنرانان این اجلاس بودند.
صدها نماينده جوامع ايراني که بخش عمده آنان را جوانان تشکیل می دهند نیز از کشورهای مختلف اروپا گرد هم آمدند تا بسيج سراسري جوامع ايراني براي دادخواهي قربانيان قتل عام 1988 و توقف اعدام در ایران را آغاز نمایند. از میان آنها تعدادی از بستگان قتل عام شدگان و شماری از زندانیان سیاسی آزاد شده تجارب و خاطرات تلخ خود از این فاجعه هولناک و زندانهای قرون وسطایی رژیم را بازگو کردند.
خانم رجوی با اشاره به انتشار نوار صوتی آقاي منتظري پيرامون قتل عام سال 1367 گفت: این رخداد موج خشم، اعتراض، پرسش، و یک جنبش دادخواهی را در بین مردم ایران بر انگیخته است. هراس از تزلزل فزاینده نظام و اصل ولايت فقيه در بين مردم و گسترش حمایت از مجاهدین سراپای این رژیم را به لرزه انداخته و شکافهای متعددی را در درون رژیم باز کرده است به نحوی که عمده آخوندهای ارشد رژیم حاضر به‌دفاع از فتوای ضد اسلامي قتل عام نشده‌اند.
مریم رجوی خطاب به سران رژیم که همچنان از این جنایت هولناک دفاع می کنند گفت اگر جرات ميكنيد برای اطلاع مردم ایران حکم خمینی را در رسانه‌ها و تلویزیون حکومتی منتشر کنید. وی همچنین خواستار انتشار صورت‌جلسه محاکمه قتل عام شدگان و تحویل وصیت‌نامه‌‌‌های شهیدان به خانواده هایشان واعلام فهرست کامل اسامی‌آنها و نشانی مزارهایشان که تاکنون مخفی نگه‌داشته شده، و نیز اعلام اسامی.اعضای هیأت‌های مرگ در تمام استان‌های ایران شد.
خانم رجوي با تاکید بر اینکه دادخواهی 30هزار زندانی قتل عام شده در سال 67 بخشی از كارزار سرنگوني این رژیم است عموم مردم ایران را به‌یاری و همبستگی برای گسترش این جنبش فرا خواند.
در محل سمینار نمايشگاه تکاندهنده یی از تصاویر زندانیان قتل عام شده و اطلاعات مربوط به آمران این فاحعه هولناک برپا شده بود که مورد بازدید شرکت کنندگان قرار گرفت.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
|
الشرق‌الأوسط: گزارشی پیرامون اعدامهای سیستماتیک در ایران و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷
 |
چهره های شماری از قتل عام شدگان سال 67
روزنامه الشرق‌الأوسط گزارشی را از نتایج تحقیقات پژوهشگران یک مرکز تحقیقاتی پیرامون اعدامهای سیستماتیک در ایران و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، که به‌عنوان مکانیسمی برای حفظ رژیم ولایت فقیه عمل کرده است، به چاپ رساند.
الشرق‌الأوسط نوشت: پژوهشگران مرکز تحقیقاتی خلیج (فارس) ضمن بررسی آمار و ارقام و روند وقایع مربوط به اعدامهای سیاسی سیستماتیک در ایران، از زمان روی کار آمدن خمینی در ایران و همچنین بررسی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷می‌نویسند: ”رژیم دیکتاتوری حاکم در ایران که خمینی پایه‌اش را بر چوبه‌های دار بنا نهاده، تلاش کرد که سرکوب و اعدام را به‌عنوان روشی برای خلاصی از هواداران افکار (مترقی) که رقیب وی در حاکمیت سیاسی بودند، به‌کار گیرد. ...
این اعدامها طی 37سال، بی‌وقفه ادامه داشته است. تمرکز پژوهشهای این تحقیق بر روی سه اتهام ”محاربه با اسلام»، «اقدام علیه امنیت ملی»، و «فساد در زمین» است که دستآویز (رژیم ایران) برای تصفیه مخالفان سیاسی بوده و هست.
به این ترتیب، خمینی و رژیمی که او پایه‌ریزی کرد، با استمرار دستگیریها و اعدامها علیه جریانهایی که به ایدئولوژیها و افکاری مغایر با ایدئولوژی ولایت فقیه ایمان دارند، ادامه داده است. چرا که آنها را مانعی جدی در مسیر اجرای نظرگاهها و طرحهای این رژیم در داخل و خارج می‌یابد.
پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی خلیج‌فارس درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی و پیامدهای انتشار نوار آقای منتظری در این باره نوشته‌اند:خمینی در سال 1367 فتوای خود را برای دادن جنبه شرعی به اعدامها که مجاهدین خلق- اپوزیسیون این رژیم را در برگرفت، (فتوای) معروف خود را صادر کرد و سپس قضاییه رژیم ایران در اجرای این حکم علیه زندانیان سیاسی که به‌گفته سازمان ”مجاهدین خلق ”تعداد شان 30هزار نفر بوده و اغلبشان از این سازمان بوده‌اند، اعدام کرد.
در نوار صوتی 40دقیقه‌ای منتشر شده در اوت 2016 در سایت رسمی آیت‌الله حسین علی منتظری جانشین سابق خمینی، آقای منتظری در تاریخ 15-8- 1988 با 4نفر از اعضای ”کمیته اجرای دستور خمینی برای اعدام“ (که در مطبوعات به‌نام ”کمیته مرگ“ شناخته می‌شود، گفتگو می‌کند.
این نوار فاش می‌کند که منتظری (اعدامهایی) را که این زندانیان سیاسی را در بر می‌گیرد به‌طور مطلق رد می‌کند و می‌گوید: «شما به بعضی از آنها حکم زندان 5 یا 10ساله دادید و امروز بدون دلیل، اعدامشان می‌کنید» بنابراین خیلی از کسانی که اعدام شدند، کسانی بودند که یا در گذشته برای آنها احکام حبس صادر شده بود یا مدت محکومیت خود را می‌گذراندند یا کسانی بودند که مدت محکومیتشان تمام شده بود. برخی از اعدام شدگان نیز کسانی بودند که آزاد شده بودند ولی با تصمیم خمینی مجدداً دستگیر شدند و یا کسانی اعدام شدند که تنها دلیلش داشتن روابط خانوادگی با اعضا و حامیان سازمان «مجاهدین خلق» بود.
بررسی نوار منتظری -که از برجسته‌ترین رهبران و بنیانگذاران بود و از همان موقع به‌عنوان قائم‌مقام ولی‌فقیه تعیین شده بود و فقط به‌خاطر موضع اش در مقابل فتوای خمینی برای اعدامها عزل شد-، نشان می‌دهد که رهبران سابق و فعلی رژیم ایران در بالاترین سطوح در اجرای فرمان خمینی دست داشته‌اند و شخص خمینی با امضای تصمیمات اعدامها و ابلاغ آن توسط پسرش احمد خمینی در یک بسیج گسترده، هر کسی را که مؤید «مجاهدین خلق» بود یا روزنامه آنها را خوانده بود محکوم به اعدام می‌کرد.
علی خامنه‌ای رهبر فعلی، که در آنزمان رئیس‌جمهور رژیم بود، یکی از دست‌اندرکاران اصلی در تصمیم‌گیریها بود.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، که آنزمان رئیس پارلمان بود، کسانی بودند که خمینی در تصمیم‌گیریهای مهم اش با آنها مشورت می‌کرد.
این گزارش تحقیقاتی، به نقش کسانی مانند مصطفی پورمحمدی، حسین علی نیری ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی و دیگر دست‌اندرکاران قتل‌عام زندانیان سیاسی علی فلاحیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی رازینی که همچنان از مقامات این رژیم هستند اشاره کرده است.
مرکز تحقیقاتی خلیج فارس در پژوهش مفصل خود سرکوب و اعدام ملیتها و مذاهب مختلف در ایران و افزایش اعدامها در دوره آخوند روحانی را نیز مورد بررسی و تحقیق قرار داده است.
این گزارش در بخشی از نتیجه‌گیریهای خود درباره چشم‌انداز آینده خاطرنشان می‌کند: در صورت رسیدن حسن روحانی به دور دوم ریاست‌جمهوری نیز احتمال می‌رود که روند افزایش اعدامها به خطر اینکه قدرت در دست ولی‌فقیه است همچنان روند فزاینده خود را حفظ کند. زیرا نظام سیاسی حاکم بر ایران از زمانی که روی کار آمده تاکنون تلاش کرده تا از طریق ابراز و مکانیزم اعدام، خودش را و رویکردهای داخلی و خارجی‌اش را حفظ کند. چرا که این رژیم مذهبی در مخالفان سیاسی‌اش را تهدیدی مستقیم برای بقا و استمرار خود می‌بیند.
الشرق‌الأوسط نوشت: پژوهشگران مرکز تحقیقاتی خلیج (فارس) ضمن بررسی آمار و ارقام و روند وقایع مربوط به اعدامهای سیاسی سیستماتیک در ایران، از زمان روی کار آمدن خمینی در ایران و همچنین بررسی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷می‌نویسند: ”رژیم دیکتاتوری حاکم در ایران که خمینی پایه‌اش را بر چوبه‌های دار بنا نهاده، تلاش کرد که سرکوب و اعدام را به‌عنوان روشی برای خلاصی از هواداران افکار (مترقی) که رقیب وی در حاکمیت سیاسی بودند، به‌کار گیرد. ...
این اعدامها طی 37سال، بی‌وقفه ادامه داشته است. تمرکز پژوهشهای این تحقیق بر روی سه اتهام ”محاربه با اسلام»، «اقدام علیه امنیت ملی»، و «فساد در زمین» است که دستآویز (رژیم ایران) برای تصفیه مخالفان سیاسی بوده و هست.
به این ترتیب، خمینی و رژیمی که او پایه‌ریزی کرد، با استمرار دستگیریها و اعدامها علیه جریانهایی که به ایدئولوژیها و افکاری مغایر با ایدئولوژی ولایت فقیه ایمان دارند، ادامه داده است. چرا که آنها را مانعی جدی در مسیر اجرای نظرگاهها و طرحهای این رژیم در داخل و خارج می‌یابد.
پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی خلیج‌فارس درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی و پیامدهای انتشار نوار آقای منتظری در این باره نوشته‌اند:خمینی در سال 1367 فتوای خود را برای دادن جنبه شرعی به اعدامها که مجاهدین خلق- اپوزیسیون این رژیم را در برگرفت، (فتوای) معروف خود را صادر کرد و سپس قضاییه رژیم ایران در اجرای این حکم علیه زندانیان سیاسی که به‌گفته سازمان ”مجاهدین خلق ”تعداد شان 30هزار نفر بوده و اغلبشان از این سازمان بوده‌اند، اعدام کرد.
در نوار صوتی 40دقیقه‌ای منتشر شده در اوت 2016 در سایت رسمی آیت‌الله حسین علی منتظری جانشین سابق خمینی، آقای منتظری در تاریخ 15-8- 1988 با 4نفر از اعضای ”کمیته اجرای دستور خمینی برای اعدام“ (که در مطبوعات به‌نام ”کمیته مرگ“ شناخته می‌شود، گفتگو می‌کند.
این نوار فاش می‌کند که منتظری (اعدامهایی) را که این زندانیان سیاسی را در بر می‌گیرد به‌طور مطلق رد می‌کند و می‌گوید: «شما به بعضی از آنها حکم زندان 5 یا 10ساله دادید و امروز بدون دلیل، اعدامشان می‌کنید» بنابراین خیلی از کسانی که اعدام شدند، کسانی بودند که یا در گذشته برای آنها احکام حبس صادر شده بود یا مدت محکومیت خود را می‌گذراندند یا کسانی بودند که مدت محکومیتشان تمام شده بود. برخی از اعدام شدگان نیز کسانی بودند که آزاد شده بودند ولی با تصمیم خمینی مجدداً دستگیر شدند و یا کسانی اعدام شدند که تنها دلیلش داشتن روابط خانوادگی با اعضا و حامیان سازمان «مجاهدین خلق» بود.
بررسی نوار منتظری -که از برجسته‌ترین رهبران و بنیانگذاران بود و از همان موقع به‌عنوان قائم‌مقام ولی‌فقیه تعیین شده بود و فقط به‌خاطر موضع اش در مقابل فتوای خمینی برای اعدامها عزل شد-، نشان می‌دهد که رهبران سابق و فعلی رژیم ایران در بالاترین سطوح در اجرای فرمان خمینی دست داشته‌اند و شخص خمینی با امضای تصمیمات اعدامها و ابلاغ آن توسط پسرش احمد خمینی در یک بسیج گسترده، هر کسی را که مؤید «مجاهدین خلق» بود یا روزنامه آنها را خوانده بود محکوم به اعدام می‌کرد.
علی خامنه‌ای رهبر فعلی، که در آنزمان رئیس‌جمهور رژیم بود، یکی از دست‌اندرکاران اصلی در تصمیم‌گیریها بود.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، که آنزمان رئیس پارلمان بود، کسانی بودند که خمینی در تصمیم‌گیریهای مهم اش با آنها مشورت می‌کرد.
این گزارش تحقیقاتی، به نقش کسانی مانند مصطفی پورمحمدی، حسین علی نیری ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی و دیگر دست‌اندرکاران قتل‌عام زندانیان سیاسی علی فلاحیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای و علی رازینی که همچنان از مقامات این رژیم هستند اشاره کرده است.
مرکز تحقیقاتی خلیج فارس در پژوهش مفصل خود سرکوب و اعدام ملیتها و مذاهب مختلف در ایران و افزایش اعدامها در دوره آخوند روحانی را نیز مورد بررسی و تحقیق قرار داده است.
این گزارش در بخشی از نتیجه‌گیریهای خود درباره چشم‌انداز آینده خاطرنشان می‌کند: در صورت رسیدن حسن روحانی به دور دوم ریاست‌جمهوری نیز احتمال می‌رود که روند افزایش اعدامها به خطر اینکه قدرت در دست ولی‌فقیه است همچنان روند فزاینده خود را حفظ کند. زیرا نظام سیاسی حاکم بر ایران از زمانی که روی کار آمده تاکنون تلاش کرده تا از طریق ابراز و مکانیزم اعدام، خودش را و رویکردهای داخلی و خارجی‌اش را حفظ کند. چرا که این رژیم مذهبی در مخالفان سیاسی‌اش را تهدیدی مستقیم برای بقا و استمرار خود می‌بیند.
No comments:
Post a Comment